آفاق تونس: قانون المالية 2022 أكبر خطر داهم على تونس

آفاق تونس: قانون المالية 2022 أكبر خطر داهم على تونس

على إثر إصدار قانون المالية لسنة 2022 و اللغط الذي دار حوله من قبل العديد من شرائح المجتمع معتبرين أنه سيشكل عبىء جديد على المواطن التونسي وميزانيته لما فيه من ترفيع مشط للأداءات وفرض اداءات جديدة تستهدف بالأساس جيب المواطن التونسي البسيط.

وفي نفس السياق أصدر حزب آفاق تونس بيانا إحتجاجيا لما إعتبره خطرا داهم على تونس وذلك بعد إجتمع الهيئة التنفيذية للحزب بالمخبر الإقتصادي و الإجتماعي للحزب ، حيث إرتأى أن قانون المالية للسنة جديدة قانون تعجيزي بعيد كل البعد على تطلعات الشعب التونسي و مبني أساسا على إمتصاص جهودهم .

كما إستغرب الحزب تملص رئيس الجمهورية من المسؤولية رغم تفرده بالسلطة و عدم إستشارته الخبراء واستنكر إزدواجية الخطاب و الأعمال بالحديث عن سبادة تونس و تالإهتمام بالفئات الغجتماعية الهشة و إقرار قانون مالية يساهم في التفقير وترفيع الديون التونسية الخارجية الموجهة للنفقات لا للإستثمارات.

وفي مايلي نص البيان:

مرسوم الماليّة 2022 أكبر خطر داهم على تونس

في ظلّ أزمة سياسية بتداعيات إقتصاديّة وإجتماعيّة خانقة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال، وإثر إصدار قانون الماليّة لسنة 2022 بمرسوم رئاسي، وبعد اجتماع للهيئة التنفيذية للحزب بأعضاء المخبر الاقتصادي والإجتماعي للحزب، يهمّ حزب آفاق تونس أن يعبّر عن المواقف التالية :

يؤكّد على أنّ هذا القانون غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمشّي شجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات و تطلّعات التونسيات والتونسيين، بل هو مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني المتمثّلة في المشاريع التنموية للدولة والإستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين.

يستغرب تملّص #رئيس_الجمهوريّة من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان ودون إستئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات ممّا يجعل هذا القانون مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة و يزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة.

يستنكر إزدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة الموجّهة للنفقات لا الاستثمارات، و يجعل بلادنا رهينة للاقتصاد الموازي ويمسّ من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه.

يحذّر من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة الّتي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والإستثمار العمومي والخاص والأجنبي و يحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار وهو ما تؤكّده كل الأرقام و المعطيات.

يحمّل المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة في ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد ويشدّد على أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة وأن مواصلة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام دون الاستماع أو إستشارة التونسيين في تقرير مصيرهم و مصير الأجيال المقبلة لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع و تعميق الازمة وتقليص ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وقدرتها على إيجاد حلول تتماشى مع تطلعات الشعب وحقه في العيش الكريم.

الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس

تونس في 30 ديسمبر 2021