أخبار

النهضة بين التصويت ضد قانون تجريم التطبيع والحفاظ على مصالحها الخارجية .. يمينة الزغلامي تتحدث

النهضة بين التصويت ضد قانون تجريم التطبيع والحفاظ على مصالحها الخارجية .. يمينة الزغلامي تتحدث

تحدثت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة نشرتها اليوم الأحد 16 ماي 2021 على صفحتها الرسمية عن ما يتم تداوله بخصوص تصويت كتلة حركة النهضة ضد قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .


وقالت الزغلامي ان الحركة ضد التطبيع وستعبر عن هذا في أي قانون أو مقترح يحال للجلسة العامة كما تتبنى شعار الثورة الشعب يريد تحرير فلسطين .
ودوّنت القيادية في النهضة : ” إلى حد الآن لم يقع احالة أي قانون لتجريم التطبيع الى الجلسة العامة منذ 2012 وبالتالي لا يوجد تصويت عليه ولكم العودة الى مداولات مجلس نواب الشعب أو منشورات جمعية بوصلة
وأن الذي وقع فيه التداول هو فقرة أو فصل عند نقاش دستور 2014 وقد وقع تقديم عدة مقترحات والجميع يعرف ان المقترحات الت تبلغ تحضي بالتوافق تحال للجلسة العامة للدفاع عنها من طرف أصحابها ثم التصويت 
وأنه بعد المداولات داخل لجنة التوافقات الخاصة بالدستور ولجنة الصياغة والتنسيق برئاسة مصطفى بن جعفر وقع الاتفاق على الفقرة التالية بتوطئة الدستور ولكم الرجوع كذلك للتصويت حيث حظيت صياغة التوطئة بقبول تقريبا جميع الكتل وهذه الفقرة الموجودة الآن بتوطئة دستور 2014 (.. وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية )
واختتمت تدوينتها :” حركة النهضة في 2013 عندما كانت الاغلبية في الحكم أرسلت الى غزة المحاصرة آنذاك وفدا وزاريا رفيع المستوى مساندة ودعما وتثبيتا لموقف تونس.

و يجدر بنا التذكير أن مشروع قانون تجريم التطبيع تم تقديمه عديد المرات آخرها من قبل الكتلة الديمقراطية في دورة برلمان 2019… هناك مشروع اول قدمته كتلتي المؤتمر/وفاء في المجلس التأسيسي.. واخر قدمته كتلة الجبهة الشعبية في برلمان 2014… جميع المشاريع انتظرت في الرفوف ورفضت الأغلبية أي كتلة حركة النهضة و حلفاؤها حتى الآن طرحها للنقاش حتى في اللجان…

فمتى ستكف حركة النهضة عن إستغلال القضية الفلسطينة لجلب الانتباه و كسب تعاطف المواطنين عن طريق نشرها للدراما و البكائيات الزائفة ؟ و هل يأتي يوم و تتخلى فيه حركة النهضة عن مصالحة الخاصة و تسمح بتمرير قانون تجريم التطبيع؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى