أخبار

بالوثائق /”انقلاب دستوري”.. وثيقة تكشف اِعتزام قيس سعيد تفعيل الفصل 80 والحبيب بوعجيلة على الخط

بالوثائق /"انقلاب دستوري".. وثيقة تكشف اِعتزام قيس سعيد تفعيل الفصل 80 والحبيب بوعجيلة على الخط

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأحد 23 ماي 2021، تسريب لوثيقة نشرها موقع “ميدل ايست” البريطاني قِيل أنّها رسمية و”سري مطلق” تكشف اعتزام رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور وهو ما يعني “انقلاب دستوري”.

وجاء في نص الوثيقة المتداولة، اِستدعاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد لرئيسي الحكومة والبرلمان لاجتماع مجلس أمن قومي حول التدابير اللازمة لفيروس كورونا ثم تفعيل الفصل 80، أي اعتقال الحضور من سياسيين ونواب.

وفي هذا الإطار، أوضّح الكاتب الصحفي و المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، أنّ الوثيقة الي تسربت سمع بمضمونها منذ أسبوع تقريبا، قائلا “وعلمت منذ اكثر من خمسة شهور ان مجموعة تخدم في الافق هذا و تحضر في حاجة من هالنوع”.

وأضاف بوعجيلة أنّ الوثيقة تبدو عبارة على رسالة بعث بها أحدهم إلى مدير الديوان الرئاسي نادية عكاشة وفيها تفاصيل لخطة أمنية و قانونية لتطبيق الفصل 80 من الدستور مع دعمه بفصول أخرى تبرر تطبيقه و اِقتراح إيقافات وأحكام إقامة جبرية و تعطيل مؤسسات ما يجعلها تقريبا خطة “انقلاب دستوري” لا يتحقق الا بضرورة توفر “تنظيم ضباط احرار” و “تنظيم قضاة احرار” ينفذون الخطة ثم يتم تلاوة ” البيان الاول ” و ينزل الستار الحديدي على البلاد.

وتابع: “الخطة في توجهاتها العامة لم تفاجئني فهي تفصيل تقني لما اقترحه السيد محمد عبو و زوجته علنا في اكثر من ظهور اعلامي …ما فاجأني هو سذاجة من يتصور تنفيذها و نجاحها ..

افكار هذه الخطة و تطبيق الفصل 80 اصبحت هي و مقترحات السيد محمد عبو في ذمة التاريخ و يبدو ان لا أحد من اجهزة الدولة قبل بها او عبر عن الاستعداد لتنفيذها و تحمل تبعاتها …كما استهجنت قوى المجتمع المدني و القوى الديمقراطية ما اقترحه السيد محمد عبو وزوجته و قد راينا ردة الفعل العنيفة وقتها ضد هذه الفكرة حتى ممن حاورهما في وسائل الاعلام .

السؤال علاش تكشفت الوثيقة توى ؟و هي صحيحة و الا لا ؟ و شكون كتبها بالتفصيل هذا و الاجتهاد القانوني هذا ؟ و علاش توجهت الرسالة لمديرة الديوان بالذات اذا بالفعل توجهتلها و مش للرئيس ؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى