حرية الصحافة في خطر داهم.. رئاسة الجمهورية تقصي الصحفيين وتمنعهم من توجيه أسئلة لقيس سعيد

حرية الصحافة في خطر داهم.. رئاسة الجمهورية تقصي الصحفيين وتمنعهم من توجيه أسئلة لقيس سعيد

في بيان لها صرحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على إثر إجتماع مكتبها التنفيذي الموسع اليوم أن رئاسة الجمهورية تعمدت إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس التونسي قيس سعيد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي.

أتى هذا تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشر لاندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية، حيث تداول المكتب التنفيذي الوضع العام للبلاد المتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب و مكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير وفق تعبير البيان. 

وفي مايلي نص البيان:

عبّر المكتب عن امتعاضه واستغرابه من التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئاسة الحكومة والتي تعود إلى أكثر من سنة. كما يستنكر بشدة ما جاء في المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر الجاري الذي يمثل ضربا للحق النقابي حيث يشترط ترخيصا مسبقا من  رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية.

وعليه يهم المكتب التفيذي الموسع أن:
– يعلن رفضه التام للمنشور عدد  20 المخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويدعو الحكومة إلى سحبه الفوري ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية في البلاد.
– يطالب المكتب التنفيذي الموسع السلطة القائمة القطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.
– يدعو كافة الزملاء إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او اي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها.
– يشدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الزملاء الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة.
– يدعو الحكومة للحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.
وأقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين 
سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ  والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع ابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.