أخبار

خسائر المؤسسات العمومية تُمثل 91% من ميزانية الدولة

تواصل الجدل منذ مدة حول قضية أثيرت في سياق تأويل تاكيد رئيس الحكومة هشام المشيشي حديثا بخصوص التوجه نحو إحداث وكالة وطنية للإشراف على المؤسسات العمومية التي تجابه صعوبات مالية على أن الامر يتعلق بمساع من الحكومة للتفويت في “الدرر” المكنونة للاقتصاد الوطني واحالة العاملين فيها على البطالة بما يزيد في انتشار الفقر ويحرم البلاد من مرافق حيوية. واحتدم الجدل بعد أن افاد وزير المالية يوم الثلاثاء الفارط علي الكعلي بأنه من الوارد التفويت في بعض حصص الدولة بعدد من المنشاَت العمومية الرابحة سيما البنوك العمومية.

وانتقد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في هذا السياق ما اعتبره مساع من الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية لتمويل الميزانية، ورفضها في نفس الوقت القيام بالإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لتعبئة الموارد معتبرا أن الحكومة تبحث عن أولويات بعيدة بينما هي أخفقت، حسب تقديره، في تحقيق متطلبات المرحلة الآنية في مقاومة فيروس كورونا معربا، في هذا الصدد، عن رفض الاتحاد لجوء الحكومة للحل السهل المتعلق بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية مشيرا كذلك إلى أنه ليس من حق الحكومة أو أي مسؤول اتخاذ قرار التفويت في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها مؤسسات استراتيجية ويمكن أن تكون رافعة للاقتصاد التونسي في ظل غياب الاستثمار الخارجي عبر إصلاحها وإنقاذها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى