مجتمع

سوسة: تنجب رضيع خارج إطار الزواج وتبيعه بمقابل 400 دينار

سوسة: تنجب رضيع خارج إطار الزواج وتبيعه بمقابل 400 دينار

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين 29 مارس 2021، إنه على إثر توفر معلومات يوم أمس لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مفادها إنجاب إمرأة لرضيع بإحدى المصحّات الخاصّة بسوسة خارج إطار الزّواج والتفريط فيه بالبيع، تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة القصوى وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة.


وقد أفضت هذه التحريات إلى التعرف على المظنون فيها (21 سنة قاطنة ولاية القصرين) والتي كانت قد أنجبت منذ يومين رضيع خارج إطار الزواج بالمصحّة المذكورة وقامت ببيعه إلى إمرأة بجهة القلعة الصغرى، وبمزيد تعميق التحرّيات تمكنت الفرقة المذكورة من تحديد مكان تواجد المظنون فيها ومداهمة منزلها بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وإلقاء القبض عليها رفقة إمرأة (38 سنة قاطنة بجهة الكرنيش ولاية سوسة، وهي من قامت بعمليّة التوسط في بيع الرّضيع المذكور).


واضاف الوزارة أنه بالتحرّي مع المظنون فيها، بحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة، إعترفت بأنها أنجبت منذ حوالي سنتين رضيع خارج إطار الزواج وقامت بإيوائه بأحد المراكز المندمجة S.O.S، كما إعترفت بإنجابها لمولود ثانٍ منذ يومين خارج إطار الزواج مضيفة أنه قبل الولادة اقترحت عليها صديقتها التفريط فيه بالبيع لإحدى العائلات من معارفها عوض إيوائه بمركز مندمج S.O.S أين استحسنت المظنون فيها الفكرة، كما إعترفت أنه منذ يومين توجّهت إلى إحدى المصحّات الخاصّة بسوسة قصد الولادة رفقة إمرأة (41 سنة قاطنة بجهة القلعة الصّغرى ولاية سوسة) والتي قامت بتسجيل إسمها عوضا عن المظنون فيها حتى تتمكّن من تسجيله باسمها وزوجها كما تكفلت أيضا بجميع مصاريف الولادة وشراء بعض الملابس للرّضيع وتمكين المظنون فيها من مبلغ مالي قدره 400 دينارا وبعد الولادة تسلمت المولود وغادرت المصحّة (تمّ إلقاء القبض عليها).


وبمراجعة النيابة العموميّة بسوسة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهن وتحرير محضر في شأنهن موضوعه “الإتجار بالبشر وانتحال إسم الغير وترك رضيع بمكان آهل بالناس” وإيواء الرّضيع بقسم الولادات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وعُهد إلى الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة بمواصلة الأبحاث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى