أخبارمجتمع

عنف مادي و تهديد علني بالقتل!! .. تنسيقيات قيس سعيد تمر للسرعة القصوى و تعتدي على فاضل عبد الكافي

عنف مادي و تهديد علني بالقتل!! .. تنسيقيات قيس سعيد تمر للسرعة القصوى و تعتدي على فاضل عبد الكافي

شهدت مدينة الرقاب اليوم فوضى و بلبلة على إثر إقدام تنسيقية 25 جويلية و المعروفة حاليا بميليشيات قيس سعيد بمنع فاضل عبد الكافي من حضور اجتماع شعبي نظّمه في سيدي بوزيد حيث كان بانتظاره العديد من المواطنين الذين تم منعهم من دخول فضاء الاجتماع

و وصلت الاعتداءات حتى التهديد العلني بالقتل أمام الجميع قابله غياب كلّي لقوات الأمن ما يطرح أكثر من تساؤل حول تواطئ الوالي الجديد و استعمال أجهزة الدولة في تصفية الحسابات السياسية.

و يجدر الذكر أنه سبق و دعى فاضل عبد الكافي إلى التصويت بلا على نسخة الدستور المطروحة بالرائد الرسمي و الانكباب على ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و اعتبارها أولوية مطلقة.

و في ذات السياق كتب قاضل عبد الكافي التدوينة التالية :

أُبَشِّرُكُم بدخول الدستور حيّز التنفيذ منذ الآن، في أول أيّام حملة الاستفتاء في بابه المتعلّق بالبناء القاعدي أساسا.

تمّ إعلام هيئة الانتخابات و السلط الجهويّة و المحليّة و الأمنية بكلّ تفاصيل الاجتماع الشعبي الذي كان المُزمع تنظيمه في الرڨاب من ولاية سيدي بوزيد.

اليوم، يتمّ منعنا من دخول مدينة الرقاب و منع العديد من المواطنين من دخول فضاء الاجتماع من قبل تنسيقيات قيس سعيّد، لا و بل يتمّ تهديدنا باستعمال العصيّ و الحجارة إن حاولنا الاقتراب أكثر في غياب كلّي للسلط الأمنية و صمت من السلطة الجهوية يرتقي إلى درجة التواطئ.

إنه خطاب التحريض و التخوين صباحا مساء، فَمن بعد لجان حماية الثورة، الآن أصبحنا نتحدّث على ميليشيات في شكل تنسيقيات و بناء قاعدي يهدد السلم الاجتماعي و يهددّون بقتل القيادات السياسية على مسمع و مرأى الجميع.

أقولها لكم علنا: تُريدونها دولة على المقاس و لكننا سنقاوم إلى آخر لحظة لتكون دولة وطنية مدنيّة حرّة، لكلّ التونسيين و التونسيات من دون تمييز أو محاباة.

لسنا دُعاة عنف و تحريض، و إن كنتم تختبرون صبرنا، فقد أخطأتم العنوان.

أهالينا في الرڨاب و سيدي بوزيد، شكرا لكم، سنلتقي مجددا رغما عنهم.

و نهار 25 جويلية سنصوّت بلاء لإنهاء كلّ هذا العبث و الفوضى و التقسيم و التخوين و الفشل على كل المستويات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى