منذ سنة 2011.. مرصد رقابة يقاضي كل رؤساء الحكومات

منذ سنة 2011.. مرصد رقابة يقاضي كل رؤساء الحكومات

في بلاغ له أفاد مرصد رقابة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى صباح اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 الاستماع لمؤيداته فيما يتعلق بالقضية التحقيقية التي تم فتحها بناء على شكاية المرصد بشأن ما اعتبره المرصد ”الاستعمالات غير القانونية لموارد الحساب الخاص بالدولة”، وذلك  من طرف رؤساء الحكومات المتعاقبين خلال العشر سنوات الماضية. 

في هذا الإطار قدم المرصد مؤيدات ووثائق رسمية – حسب توصيفه-  بخصوص الاعتمادات التي تم صرفها من ذلك الحساب لصالح عديد المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغيرها، بقرارات اتخذها رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ 2011، مشددا على أن هذه القرارات كانت غير قانونية .

وبالتوازي مع هذا المسار القانوني، قام المرصد بتاريخ 12 نوفمبر الماضي بتوجيه محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى رئيسة الحكومة بخصوص استعمالات “الحساب الخاص بالدولة”، محملا اياها المسؤولية كاملة عن أي قرار يتم بموجبه تحويل مبالغ من ذلك الصندوق الاسود إلى غير ما خصصت له على غرار دعم المنظمات والنقابات وغيرها.

باعتبار أن القانون ينص على أن موارد ذلك الحساب تصرف “لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول” .

كما أعرب مرصد رقابة عن أمله في أن ألا ترضخ الحكومة الحالية للضغوطات المتزايدة لفرض اصدار قرارات صرف اعتمادات من ذلك الحساب لصالح الأطراف الاجتماعية بشكل غير قانوني. 

إلى جانب قيام القضاء بواجبه في محاسبة كل من تصرف في موارد ذلك الحساب بشكل مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل لما في ذلك من تجاوز للسلطة نتج عنه إهدار للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها.